سعر الصكوك الحكومية، البالغة 500 مليون دولار، انخفض إلى حوالي 70 سنتًا للدولار، مع اقتراب موعد سداد مستحق في أكتوبر. سيكون هذا التخلف عن السداد، إذا حدث، الأول من نوعه للدولة في مجال الصكوك، حيث قُدِّرَ حجمها بنحو 860 مليار دولار في بداية العام، وفقًا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
تواجه جزر المالديف تحديات كبيرة في سداد ديونها، خاصة مع دائنيها الرئيسيين، الهند والصين، مما يزيد الضغوط على احتياطياتها الأجنبية.
يخشى المراقبون من أن أيًا من هاتين القوتين لن تتدخل لإنقاذ البلاد ذات الأغلبية المسلمة، مما يعرضها لخطر التخلف عن السداد وإعادة الهيكلة المعقدة. كما تواجه المالديف ضغوطًا اقتصادية أخرى، منها ارتفاع التضخم والاعتماد الكبير على الواردات.
قال وزير المالية المالديفي إن الحكومة قادرة على سداد 25 مليون دولار في أكتوبر، لكن احتياطيات النقد الأجنبي انخفضت بشكل كبير. ونتيجة لهذا الضغط، خفضت وكالة فيتش تصنيف ديون البلاد عدة مرات.
ويواجه المستثمرون في الصكوك تحديات قانونية تتعلق بالاستيلاء على الأصول في حالة التخلف عن السداد. على الرغم من التوقعات بانتعاش سوق الصكوك، فإن الوضع في جزر المالديف يهدد بتعقيد تلك التوقعات.
هناك قلق بشأن دعم الهند والصين لتفادي الوضع، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التطورات وينتظرون مسارات واضحة للتعامل مع التخلف المحتمل عن السداد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 2ad9f68e-b9ae-4440-ad4b-fca22c396154
