أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن قواعد جديدة تهدف إلى فرض ضريبة بديلة بنسبة 15% على الشركات الأكثر ربحية، والتي من المتوقع أن تُحقِّق 250 مليار دولار على مدار 10 سنوات. تستهدف الضريبة الشركات ذات الدخل المعدل الذي يتجاوز مليار دولار سنويًا، والتي غالبًا ما تستخدم استراتيجيات تقليل الضرائب لتقليص التزاماتها الضريبية.
ورد في البيان أن الشركات المستهدفة حاليًا تدفع، في المتوسط، معدل ضريبة فعّال يتراوح حول 2.6%، حيث يدفع حوالي 60% منها أقل من 1%. القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من السنة الضريبية 2024. ورغم عدم تحديد الشركات المعنية، أكدت وزيرة الخزانة جانيت يلين أن هذه الخطوة تُعدّ ضرورية لمعالجة حالات تجنب الضرائب التي تقوم بها الشركات الكبرى.
تأتي هذه الضريبة كجزء من قانون خفض التضخم لعام 2022، الذي يهدف إلى تعويض تكاليف الاعتمادات للطاقة النظيفة. وتهدف الضريبة الجديدة أيضًا إلى تحقيق مساواة في المنافسة بين الشركات الكبرى والصغيرة، حيث غالبًا ما تفقد الأخيرة قدرتها على المنافسة بسبب عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاستشارات الضريبية المعقدة.
يعكس طرح القواعد الجديدة رغبة الحكومة الأميركية في تعزيز الشفافية وتقليل التفاوت الضريبي بين الشركات. ومن المقرر أن تُقبل وزارة الخزانة التعليقات العامة حول هذه القواعد حتى 12 ديسمبر، مع عقد جلسة استماع في 16 يناير 2025 لمناقشة الآراء والاقتراحات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 88286878-9489-4f3d-a52f-8337299d694b
