دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة المهتمين والمختصين لتقديم مرئياتهم حول مشروع “وثيقة الكود السعودي لمصادر المياه واستخداماتها”، بهدف الإدارة المتكاملة لموارد المياه. وأكدت الوزارة أن جميع الثروات المائية ملك للدولة طبقًا لنظام المياه.
وحظرت الوثيقة على مستخدمي المياه الجوفية المطالبة بملكية المياه في الطبقات الجوفية، بغض النظر عن مساحة الأراضي. يحق للمواطنين جمع مياه الأمطار من أسطح منازلهم للاستخدام الشخصي دون بيعها، مع ضرورة الالتزام بشروط استخدام المياه الجوفية.
كما منعت الوثيقة استخدام المياه في تحسين المظهر، ومتطلبات النظافة، إلا في حال توفر مصدر غير تقليدي. وألزمت المرخص له بإجراء تحاليل دورية لمياه الشرب، والالتزام بالنظافة العامة لتفادي التلوث.
تشمل التوجيهات حظر استيراد المياه غير المعبأة أو تصديرها دون قرار رسمي، مع ضرورة الحفاظ على مصادر المياه السطحية وعدم الإضرار بها. وأكدت الوثيقة على أهمية حصاد المياه وضمان عدم تلويثها أثناء تنفيذ المشروعات.
