أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني عن إطلاق إطار تنظيمي جديد لترخيص تقديم الخدمات المدارة لإدارة هويات الدخول والصلاحيات، عبر منصة “استطلاع”. يهدف هذا الإطار إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة بأسعار تنافسية، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني.
يتوجب على مقدمي الخدمات الالتزام بعدة متطلبات، منها بدء تقديم الخدمات المرخصة خلال ثلاثة أشهر، والتقيد بمتطلبات التوطين، وعملية معالجة البيانات داخل المملكة. كما يحظر عليهم نشر أي معلومات متعلقة بالأمن السيبراني دون موافقة الهيئة.
تشدد الهيئة على أهمية التعاون في تقييمات الأمن السيبراني، وتقديم مستندات دقيقة تتعلق بالأنشطة والعمليات. في حال إنهاء أي علاقة تعاقدية، يجب إخطار الجهات المستفيدة بمدة لا تقل عن 180 يومًا.
لا يُسمح لمقدم الخدمة بالتعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، وفي حال القيام بذلك، يتوجب عليه الالتزام بجميع المسؤوليات المرتبطة بالتراخيص. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية الحقوق القانونية للجهات الوطنية المستفيدة.
