أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن قرار إيقاف رسوم إصدار رخصة الأنشطة التجارية لمرافق الضيافة السياحية، وتستفيد من هذا القرار عدة منشآت، منها: الفنادق، الشقق المخدومة، المخيمات، الفنادق التراثية، الفلل الفندقية، المنتجعات، النزل، الشقق الفندقية، مرافق الضيافة المؤقتة، وبيوت العطلات (الشاليهات).
كما سبق للوزارة أن كشفت عن لائحة تنظيمية جديدة تهدف إلى الربط التقني بين منصاتها الإلكترونية. ستقوم الوزارة بربط منصة “بلدي” بمنصة “إيجار” وشبكة المعلومات الوطنية السياحية “شموس”، بالإضافة إلى مركز تنظيم الاستراحات والمتنزهات والمخيمات.
يهدف هذا الربط إلى تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص وتحسين الإشراف والرقابة على الاستراحات، سواء كانت تجارية أو خاصة. كما سيساهم في تعزيز الشفافية وتوفير بيانات دقيقة حول هذا القطاع، مما يدعم جهود التطوير والاستثمار.
