تراجعت حصة أوروبا من التجارة العالمية خلال العامين الماضيين بسبب عدة عوامل، أبرزها ارتفاع تكلفة واردات الطاقة الناتج عن الحرب الروسية وتزايد المنافسة مع الصين والولايات المتحدة. وفقاً لتقرير ستاندرد آند بورز غلوبال، فإن استراتيجية أوروبا في الانفتاح التجاري وإنشاء السوق الموحدة تعاني حالياً من إجهاد واضح.
انخفض الفائض التجاري للاتحاد الأوروبي إلى 3.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بعد أن بلغ ذروته في عام 2015. ويظهر التباطؤ العام في نمو التجارة العالمية، الذي انخفض إلى 2 في المئة سنوياً منذ الوباء، بالمقارنة مع 5.7 في المئة على مدار الـ 25 عاماً الماضية. هذا التباطؤ يؤثر بالأساس على سلاسل التوريد والتجارة في السلع الوسيطة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أوروبا تتجه لتخسر حصتها في السوق لصالح الصين في تجارة البضائع الدولية، مما يعكس هشاشة الوضع. الارتفاع في تكلفة الطاقة بعد الحرب الروسية أدى إلى تدهور في معدلات التجارة وزيادة في تكلفة الواردات، مما أثر بصورة سلبية على التنافسية في قطاعات عديدة مثل المعادن والمواد الكيميائية.
مع ذلك، استعاد إنتاج الصناعات التحويلية بعضاً من قوته مع تراجع تكاليف الطاقة، لكن القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة لا تزال تواجه تحديات في استئناف الإنتاج. تسعى أوروبا حالياً إلى إصلاح سوق الطاقة كجزء من استراتيجيتها المستقبلية.
الضغط من أميركا والصين
تتعرض التجارة الأوروبية لتحديات إضافية من أكبر شريكين تجاريين، أميركا والصين. في عام 2023، حقق الاتحاد الأوروبي فائضاً تجارياً مع الولايات المتحدة وعجزاً مع الصين. التوترات بين الشركاء التجاريين قد تنعكس سلباً على التجارة الأوروبية، مما يستدعي مزيداً من التكيف والتخطيط الاستراتيجي لتجاوز هذه التحديات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: fdc1ac41-923a-42e3-b54f-648d39d4a50c
