أعلنت شركة بوينغ الأمريكية عن خطة شاملة لخفض التكاليف في ظل إضراب شامل يشمل أكثر من 30 ألف عامل، حيث بدأت العمال في مصنع الشركة في منطقة سياتل بالإضراب بعد رفضهم اتفاق العمل المبدئي. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى الحفاظ على السيولة النقدية من خلال تجميد التوظيف وإيقاف السفر غير الضروري للموظفين.
وصرح المدير المالي بريان ويست بأن الشركة تعمل على إعادة التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق جديد يُرضي العمال ويعيد عمليات التشغيل. وأكد ويست أن الإضراب يشكل تهديداً كبيراً على استقرار الشركة المالي، مما يتطلب اتخاذ تدابير صارمة لحماية مستقبلها.
كما تم الحديث عن التأثير المالي للإضراب، الذي يعتمد على مدته. وأوضح ويست أن الرئيس التنفيذي الجديد، كيلي أورتبيرغ، يسعى للتفاوض السريع لإنهاء الأزمة.
في سياق ذي صلة، أشارت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إلى أن للشركة مجالاً ضئيلاً في تصنيفها الائتماني لمواجهة التحديات الحالية. وأوضحت أن إضراباً طويلاً قد ينعكس سلبًا على العمليات المالية للشركة، وقد يضطر الإدارة للبحث عن مصادر سيولة جديدة لتحقيق أهدافها النقدية.
مع استمرار الوضع، يبقى مستقبل بوينغ متأثراً بالتطورات، مما يجعل الشارع الانتظاري متشوقاً لمعرفة النتائج المحتملة للاحتجاجات العمالية والسياسات المالية المُتبعة لضمان استمرارية الشركة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: 99f6337a-68e3-4b7e-9574-bc018879b3b0
