يتوقع أن تشهد السوق السعودية انتعاشًا بعد خفض الفائدة الأميركية، حيث سيزيد ذلك من جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية ويعزز السيولة. من المتوقع أن يتأثر القطاع المالي والقطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل إيجابًا، في حين ستبدأ دول الخليج في اتباع نهج تيسير نقدي متزامن مع هذا الخفض.
**توقعات بانتعاش السوق السعودية بعد خفض الفائدة الأميركية**
تترقب الأسواق المالية والمستثمرون القرار المرتقب من «الاحتياطي الفيدرالي» بشأن أسعار الفائدة الأميركية، المقرر إعلانه بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتدور التأكيدات حول خفض محتمل يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس.
يشير العديد من الخبراء إلى أن خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس قد يزيد من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات الأجنبية. حيث توقع محمد الفراج، رئيس أول لإدارة الأصول في «أرباح» المالية، أن ترتفع فرص هذا الخفض إلى 68 في المائة، مما سيسهم في زيادة التدفقات النقدية، وبالتالي تعزيز سيولة السوق. كما من المتوقع أن ينعكس هذا الخفض إيجابياً على إيرادات الشركات في الربع الرابع من السنة الحالية، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل تكاليف التمويل.
من جانب آخر، أشار إبراهيم النويبت، الرئيس التنفيذي لـ«قيمة كابيتال»، إلى أن أسعار الأسهم لن تتأثر بشكل كبير بقرار خفض الفائدة، حيث إن السوق عادة ما تستبق هذه القرارات. وأوضح أن القطاعات الأكثر استفادة ستكون شركات التمويل التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب القطاعات المرتبطة بالعقود طويلة الأجل وقطاع البتروكيماويات.
بالنسبة للبنوك المركزية الخليجية، فمن المتوقع أن تتبع خطوات الاحتياطي الفيدرالي. لذا يُحتمل أن يعلن البنك المركزي السعودي (ساما) عن خفض أسعار الفائدة تماشياً مع هذا القرار. الجدير بالذكر أن البنوك الخليجية قد تواجه تراجعًا في أرباحها بنسبة 12 في المائة نتيجة انخفاض سعر الفائدة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بقوتها في السوق.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 3521b9ed-173f-4127-95a2-b8cf0b0ff444
