استقرار التضخم البريطاني في أغسطس عشية اجتماع بنك إنجلترا

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة عند 2.2% في أغسطس، رغم ارتفاعه في قطاع الخدمات إلى 5.6%. البيانات تدعم توقعات إبقاء بنك إنجلترا على أسعار الفائدة ثابتة. الحكومة أبدت تفاؤلاً حيال قابلية التضخم للإدارة، رغم أن الأسعار لا زالت مرتفعة مقارنةً بالمعدلات السابقة.

استقر معدل التضخم في المملكة المتحدة خلال أغسطس الماضي، لكنه سجل ارتفاعًا في قطاع الخدمات، مما يزيد من التوقعات بأن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس. وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين 2.2%، وهو نفس المستوى الذي تم تسجيله في يوليو، ما يتوافق مع توقعات الخبراء التي وردت في استطلاع «رويترز».

كان بنك إنجلترا قد خفّض أسعار الفائدة إلى 5% في الأول من أغسطس، وكان يتوقع أن يصل التضخم إلى 2.4% خلال أغسطس. كما توقع البنك أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك إلى حوالي 2.75% بحلول نهاية عام 2024. وأشارت يائيل سيلفين، كبيرة الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، إلى أن البيانات الأخيرة من غير المرجح أن تؤدي إلى خفض آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك.

بعد نشر بيانات التضخم، شهد الجنيه الإسترليني ارتفاعًا مقابل الدولار، حيث قلص المستثمرون توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة إلى نحو 28%. من جهة أخرى، ارتفع معدل التضخم في الخدمات، وهو مؤشر لقياس ضغوط الأسعار المحلية، إلى 5.6% مقارنة بـ 5.2% في يوليو، وهي زيادة أعلى من توقعات الاستطلاع التي كانت عند 5.5%.

وقد ساهمت زيادة أسعار تذاكر الطيران بنسبة 22.2% بين يوليو وأغسطس في دفع التضخم في هذا القطاع، والتي تُعتبر ثاني أكبر زيادة منذ بدء تسجيل البيانات في عام 2001. من جانبها، نوهت حكومة حزب العمال، التي يرئسها كير ستارمر، إلى أن البيانات تشير إلى تحسن قابلية إدارة التضخم، الذي بلغ ذروته عند أكثر من 11% قبل عامين، لكن الأسعار لا تزال مرتفعة.