فازت شركة “غوغل” بتحدٍ قضائي ضد غرامة 1.49 مليار يورو فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تتعلق بأعمالها الإعلانية عبر الإنترنت. ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي العقوبة، مشيرة إلى أن قرار المفوضية كان يطبق على جزء ضيق من الإعلانات، مما أثر سلباً على المنافسة والمستهلكين.
فازت شركة “غوغل” بتحدٍ قانوني ضد غرامة مكافحة الاحتكار التي تبلغ 1.49 مليار يورو (1.66 مليار دولار) والتي فرضها الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، وتركزت على أنشطتها الإعلانية عبر الإنترنت. حيث أعلنت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، عن إلغاء الغرامة المفروضة عام 2019 من قبل المفوضية الأوروبية، التي تعد الهيئة المسؤولة عن إنفاذ قوانين مكافحة الاحتكار في دول الاتحاد المكونة من 27 دولة.
وأوضحت المحكمة في بيان لها أنها تلغي القرار الصادر عن المفوضية بالكامل. وكانت الغرامة تتعلق بجزء محدد من أعمال “غوغل” الإعلانية، وخاصة الإعلانات التي تُعرض بجوار نتائج البحث على مواقع الطرف الثالث. حيث اعتبرت الجهات التنظيمية أن “غوغل” قد أدرجت بنودًا حصرية في عقودها تمنع المواقع من عرض إعلانات مشابهة من منافسيها.
عندما أصدرت المفوضية العقوبة، أشارت إلى أن تصرفات “غوغل” أدت إلى تقليل الخيارات المتاحة للمعلنين وأصحاب المواقع، مما يزيد من احتمالية مواجهة أسعار أعلى، والتي سيتم تحميلها على المستهلكين. ورغم ذلك، نجحت “غوغل” في الدفاع عن نفسها أمام المحكمة العامة، مما يعكس تأثيرها الكبير في سوق الإعلان الرقمي.
تأتي هذه التطورات في وقت يشهد تزايد الرقابة على الشركات التكنولوجية الكبرى، حيث تسعى الجهات التنظيمية في أوروبا إلى تعزيز المنافسة وحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة. لذلك، فإن قرار المحكمة يعتبر انتصارًا لشركة “غوغل” ويعيد فتح النقاش حول كيفية تنظيم الأسواق الرقمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 23036224-3352-450c-8378-51e53fb18d4d
