اشترت مصر 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال خلال أول مناقصة لها منذ 2018 لتغطية الطلب في فصل الشتاء. يأتي ذلك على الرغم من وعود الحكومة المصرية التي تسمح لشركائها الأجانب بتصدير جزء من الغاز المستخرج، مما يجعل مصر مصدراً ومستورداً معاً.
أجمع الخبراء على أن السماح بالشراكة في التصريف هو جزء من جهود الحكومة لتحفيز الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج. يوضح مهرون إيتباري، مدير قسم الغاز الطبيعي المسال في شركة كوموديتي إنسايتس، أن الهدف هو تشجيع الشركات على الاستثمار وضمان الإيرادات لها وسط مخاوف اقتصادية قائمة.
خلال اجتماع عقده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، تم استعراض إجراءات تهدف لزيادة الإنتاج مثل دفع الفواتير الشهرية لشركاء الحكومة. الهدف هو ضمان استمرارية الاستكشافات والإنتاج، والسماح بالتصدير الحصة المقررة من الإنتاج الجديد.
تتضمن المناقصة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول، والتي أُغلقت في 12 سبتمبر، تأمين الشحنات لتغطية الطلب خلال الربع الأخير من 2024. الدول والشركات الفائزة تشمل توتال إنرجيز، شل، وبي.بي.
مصر كمستورد للغاز
تشير التوقعات إلى أن واردات مصر من الغاز ستستمر في الارتفاع في المستقبل القريب، في ظل تراجع الإنتاج المحلي بنسبة 25% مقارنة بذروة 2021. كما يتطلب الأمر استثمارات محلية جديدة واحتياجات إضافية لتلبية الطلب المرتفع على الغاز. تواصل جهود مصر في توسيع وارداتها من الغاز الطبيعي لتلبية هذا الطلب المتزايد وضمان أمن الطاقة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – أحمد إسماعيل
post-id: 3a6ca9dc-d51a-4f5a-b25a-e70323c3c65d
