بنك إنجلترا يستعد لاجتماع مهم وسط تزايد التساؤلات حول الموازنة. من المتوقع أن يتجنب البنك خفض أسعار الفائدة، ويرتبط ذلك بتوجهات الحكومة البريطانية نحو التقشف. سيؤثر ذلك على السياسة النقدية والسوق، مما يساهم في تقليص العجز المالي للحكومة الجديدة في ظل ضغط لتقليل الفجوة المالية.
يستعد بنك إنجلترا لعقد اجتماع مهم يوم الخميس وسط تساؤلات تتعلق بالميزانية، حيث من المحتمل أن يتجنّب البنك الانضمام إلى موجة تخفيضات أسعار الفائدة هذا الشهر. يبدي بنك إنجلترا تردداً في خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى التساؤلات حول توافق بيان الميزانية الذي ستصدره الحكومة البريطانية الجديدة الشهر المقبل مع سياسات التضخم والنمو.
تشير التلميحات من الحكومة الحالية إلى تقديم ميزانية تقشفية، مما قد يعزز جهود بنك إنجلترا في مكافحة الضغوط التضخمية المستمرة، خصوصاً في قطاع الخدمات والأجور. كما أن هذا قد يساهم في تسريع التيسير النقدي في المستقبل. يُتوقع أن يعلن بنك إنجلترا عن خطط لتقليص ميزانيته العمومية نظراً للضغوط الناتجة عن جائحة كوفيد-19، بما في ذلك الدين الحكومي.
نظرًا لأن بنك إنجلترا قام ببيع السندات بنشاط لتقليص ميزانيته، فمن الممكن أن تأخذ التغيرات المرتقبة في السوق عناوين مختلفة، خاصة مع الوضع المتعلق بحكومة حزب العمال الجديدة. يتوقع المحللون أن يكرر البنك هدفه الذي تحقق العام الماضي بتقليص الميزانية العمومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال العام المقبل، لكن جدول استحقاق السندات سيكون أكثر تعقيدًا، مما يعني حاجة البنك لخفض كبير في مبيعات السندات الفعلية.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات كبيرة نتيجة لتقليص الحيز المالي المتاح، حيث تتحمل الخزانة خسائر بنك إنجلترا. من المتوقع أن تؤثر هذه الديناميكيات على قدرات الحكومة في معالجة ما تُعرف به فجوة مالية تبلغ 20 مليار جنيه إسترليني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e9b91cf5-2623-4789-8921-9ee9e1cfc4aa
