قرر بنك إنجلترا الحفاظ على سعر الفائدة عند 5%، مع خفض مخزونه من السندات الحكومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني خلال 12 شهراً لمواجهة التضخم المتزايد. يأتي ذلك وسط توقعات بتخفيف تدريجي للفائدة في الأشهر المقبلة مع استمرار التحديات الاقتصادية، مما يؤثر على المالية العامة للبلاد.
**تثبيت الفائدة وخفض السندات: قرارات مهمة من بنك إنجلترا**
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار التضخم، توقع كثيرون أن يحافظ بنك إنجلترا على سعر الفائدة دون تغيير. بينما كانت الأنظار متجهة نحو كيفية تأثير قرار البنك بشأن مبيعات السندات على المالية العامة للبلاد في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
صوّت البنك المركزي، يوم الخميس، على خفض مخزونه من السندات الحكومية بمقدار 100 مليار جنيه إسترليني على مدى الـ12 شهراً المقبلة، مع الإبقاء على أسعار الفائدة عند 5%. صوتت لجنة السياسة النقدية بالأغلبية (8 – 1) لصالح هذا القرار، حيث عارض عضو واحد خفضاً آخر للفائدة.
اقتصاديون استطلعت آراؤهم “رويترز” توقعوا إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، في حين أجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفضاً لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية قبل يومين. ورغم ذلك، اتبع بنك إنجلترا سياسة أكثر حذراً.
بهذا الصدد، قال المحافظ أندرو بيلي إن تخفيف ضغوط التضخم يتطلب توخي الحذر في خفض أسعار الفائدة بشكل سريع. وأكد أنه من المهم الحفاظ على التضخم عند مستويات منخفضة.
يعتقد المستثمرون أن وتيرة خفض الفائدة في بنك إنجلترا ستكون أبطأ مقارنة بالاحتياطي الفيدرالي. ومن المتوقع أن يرتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى نحو 2.5% بحلول نهاية العام.
فيما يتعلق بالتيسير الكمي، صوّتت اللجنة بالأغلبية (9 – 0) لاستمرار البرنامج على مدى 12 شهراً. ينتقد بعض المشرعين هذا البرنامج بسبب خسائره المحتملة. في المقابل، تشير التوقعات إلى أن وزيرة الخزانة البريطانية قد تعدل القواعد المالية لاستبعاد برنامج التيسير الكمي من الميزانية.
في النهاية، تشير الأرقام إلى أن معدل التضخم في المملكة المتحدة ظل ثابتاً عند 2.2%، مما يعني أن الظروف الاقتصادية ما تزال تتطلب مواصلة المراقبة والتأقلم مع المتغيرات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: dce54617-2787-415f-ac99-4bad68f5eeec
