خبراء أمميون يطالبون بضوابط دولية للسيطرة على الذكاء الاصطناعي

أكدت هيئة استشارية رفيعة المستوى تابعة للأمم المتحدة أن حوكمة الذكاء الاصطناعي أمر ضروري، داعيةً إلى إنشاء مؤسسات عالمية شاملة لتنظيم هذه التكنولوجيا سريعة النمو.

في تقرير مكون من 100 صفحة، أشارت الهيئة إلى أن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولاً كبيراً في العالم، حيث يقدم إمكانات هائلة للإيجابيات، كفتح مجالات جديدة في العلوم، وتسريع النمو الاقتصادي، وتحسين الصحة العامة والزراعة، بالإضافة إلى تطوير شبكات الطاقة. ومع ذلك، حذرت الهيئة من أن عدم فرض الرقابة على هذه التكنولوجيا قد يؤدي إلى تقليص فوائدها لصالح عدد قليل من الدول والشركات، في الوقت الذي قد تسبب فيه الأنظمة القوية الحالية تغييرات جذرية في سوق العمل وتطوير أسلحة مستقلة، مما يشكل تهديدات جدية للسلام والأمن.

كما وضعت الهيئة مبادئ توجيهية لتشكيل مؤسسات جديدة للحوكمة تشمل القانون الدولي، خصوصاً قانون حقوق الإنسان، ودعت الحكومات وجميع الأطراف المنخرطة في مجال الذكاء الاصطناعي للتعاون في حماية حقوق الإنسان.

قدمت الهيئة توصيات تشمل إنشاء لجنة علمية دولية للذكاء الاصطناعي لتقديم فهم شامل لقدراته ومخاطره، وأوصت بإجراء حوار عالمي حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الأمم المتحدة لوضع مؤسسات مستقبلية تعتمد على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.

كما اقترحت التوصيات إنشاء صندوق عالمي للذكاء الاصطناعي لضمان استفادة جميع الدول، الغنية والفقيرة، من هذه التكنولوجيا، وتعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وأشار التقرير إلى أن عدد قليل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حوالي 75 من أصل 193، يشاركون في مبادرات بارزة لحوكمة الذكاء الاصطناعي، بينما لم تشارك 118 دولة، معظمها في الجنوب العالمي، في أي محادثات حول هذا الموضوع.

من بين المبادرات المهمة، قامت الاتحاد الأوروبي بتطبيق أول إطار قانوني لتنظيم الذكاء الاصطناعي في الأول من أغسطس. كما وافقت مجموعة العشرين على وضع مبادئ توجيهية لتطوير الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت على ضرورة الاستخدام الأخلاقي والشفاف لهذه التكنولوجيا، مع التأكيد على الإشراف البشري والامتثال لقوانين الخصوصية وحقوق الإنسان. وفي كاليفورنيا، حيث تقع العديد من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي، تم اعتماد تشريع لتنظيم هذه التكنولوجيا، والذي ينتظر مناقشته من قبل حاكم الولاية.