أعلن بنك “يونيكريديت” الإيطالي استحواذه على 9% من “كوميرتس بنك” الألماني، مع السعي لزيادة الحصة إلى 29.9%. أثار هذا التحرك ردود فعل سلبية من الحكومة الألمانية، التي تخشى المخاطر الاقتصادية المحتملة. تتباين الآراء حول إمكانية اندماجات مستقبلية، وسط دعوات للحفاظ على استقلالية “كوميرتس بنك”.
**صفقة يونيكريديت وكوميرتس بنك وتداعياتها على الحدود المصرفية في أوروبا**
أعلن مصرف يونيكريديت الإيطالي، الذي يُعتبر ثاني أكبر مصرف في إيطاليا، عن استحواذه على حصة 9% في مصرف كوميرتس بنك الألماني. يخطط يونيكريديت للحصول على إذن من البنك المركزي الأوروبي لزيادة حصته إلى 29.9%، وسط إشارات بوجود إمكانية للاستحواذ الكامل. أثار هذا التحرك تساؤلات حول تأثيره المحتمل على القطاع المصرفي الأوروبي واحتمالية تحفيز المزيد من عمليات الاستحواذ عبر الحدود.
تعبّر الحكومة الألمانية عن قلقها تجاه هذا الاستحواذ، حيث يعتبر بعض المسؤولين أن الطريقة التي تم بها الاستحواذ غير شفافة وقد تشكل مخاطر اقتصادية. ووفقا لمصادر، تعكس ردود الفعل الغاضبة في برلين القلق من إمكانية الحصول على حصة كبيرة لشركة إيطالية في منظومة المصارف الألمانية. الحكومة الألمانية لم تُظهر بعد موقفها الرسمي تجاه الصفقة، حيث أكدت على أنها تقوم بتحليل الموقف.
من جهة أخرى، تعتبر كوميرتس بنك أحد البنوك الرئيسية لدعم الاقتصاد الألماني، مما يزيد من تعقيد هذه الصفقة. يواجه القطاع المصرفي قلقاً من تأثيرات الاندماج المحتملة على الوظائف، حيث تخشى النقابات من فقدان آلاف الوظائف. يُشير بعض المراقبين إلى أن هذه القضايا قد تصبح فردية في الانتخابات المقبلة، مما يسلط الضوء على دور هذه الصفقة في تصريحات السياسيين.
في المقابل، تدعم الحكومة الإيطالية فكرة الاستحواذ بشرط أن يبقى المقر الرئيسي للبنك الأوروبي في إيطاليا. بينما يستمر الجدل حول الصفقة، يبدو أن المستقبل المصرفي في أوروبا أمام تحديات جديدة تتعلق بالتكامل والاندماجات.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: dbb4f546-7735-4c84-bebd-b6c752b52e21
