تواجه الصين تباطؤًا اقتصاديًا ملحوظًا يجبرها على مراجعة أهدافها للنمو، حيث ارتفعت معدلات البطالة وانخفضت الاستثمارات في العقارات. رغم ذلك، لا تزال الحكومة تركز على التصنيع المتقدم، وسط مخاوف من تضاعف الصادرات إلى الخارج بسبب ضعف الطلب المحلي، مما يثير قلقًا عالميًا.
بعد الانخفاض الكبير في بعض المؤشرات الاقتصادية، تتجه الأنظار إلى بيانات التضخم في الولايات المتحدة وكلمة رئيس الاحتياطي الفيدرالي. شهد الاقتصاد الصيني شهرًا صعبًا، حيث أظهرت بيانات حديثة تباطؤ الاقتصاد بشكل أكبر من المتوقع، مما يدفع المحللين إلى الشك في قدرة الصين على تحقيق هدف النمو المحدد بـ5% لهذا العام.
تأثرت مستويات الناتج الصناعي ومبيعات التجزئة بالهبوط، كما تراجعت سوق الأوراق المالية واستثمارات العقارات بشكل حاد. وارتفعت معدلات البطالة، في ظل استمرار الانكماش كقضية ملحة. ورغم ذلك، لا يزال المسؤولون الصينيون مترددين في اتخاذ إجراءات تحفيزية كبيرة، خوفًا من زيادة الديون كما حدث بعد الأزمة المالية العالمية في 2008.
الاقتصاد يواجه أيضًا تحديات كبيرة في سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.3%. يعد تراجع قطاع العقارات، الذي كان يشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، أمرًا محوريًا في تلك الصعوبات. بعد فرض قيود على القروض للمطورين العقاريين، انخفض الاستثمار في هذا القطاع بنحو 10% مقارنة بالعام السابق.
محاولات الحكومة الصينية لتعزيز الاستثمار في التصنيع المتقدم تواجه عوائق بسبب الأوضاع الديموغرافية المتغيرة، بما في ذلك الشيخوخة السكانية. تتزايد الدعوات للتدخل الخدمي والاجتماعي لدعم الاستهلاك، بيد أن الحكومة لم تتخذ إجراءات ملموسة بعد.
بالإجمال، تباطؤ الاقتصاد الصيني قد يكون له تداعيات عالمية، مع تخوفات من تزايد الصادرات الصينية إلى الأسواق العالمية في حال استمرار تراجع الطلب المحلي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e9877860-9657-497e-aedf-2fa240a82abe
