أدى انهيار العملة المحلية في إثيوبيا، بعد قرار تعويمها في يوليو، إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار بشكل كبير، مما زاد من معاناة السكان. ورغم التحديات الحالية، هناك آمال في تأثيرات إيجابية على المدى الطويل من خلال تحسين الإنتاجية وزيادة الصادرات.
**انهيار العملة المحلية في إثيوبيا وتأثيره على الاقتصاد**
شهدت إثيوبيا، بعد قرار تعويم عملتها المحلية في يوليو، تفاقم الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى زيادة حادة في أسعار السلع. فقد ارتفعت الأسعار بنحو الضعف، مما جعل من الصعب على المواطنين استيراد البضائع. تعكس تجربة ميدانيت ولدجبريل، صاحبة متجر صغير في أديس أبابا، هذه المعاناة؛ حيث كانت الأسعار في متجرها تعكس القفزات الكبيرة، كالفستان الذي ارتفع ثمنه من 2500 بير إلى 4500 بير.
عانت البلاد من تضخم مرتفع خلال السنوات الأخيرة، حيث وصلت زيادة الأسعار إلى 30% عام 2022. كانت الأسباب متعددة، من جائحة كوفيد-19، إلى الحرب في أوكرانيا، والجفاف وحرب تيغراي. مع إعلان الحكومة عن تعويم العملة، أصبح سعر البير خاضعاً لتقلبات السوق بدلاً من الرقابة الصارمة السابقة، مما أدى إلى خفض قيمته بنسبة 30% مقابل العملات الرئيسية.
النتائج على الحياة اليومية كانت مؤلمة، حيث يعاني سكان البلد، الذي يعيش نحو 34.6% من سكانه تحت خط الفقر، من أسعار مرتفعة. يُعزى جزء من المشكلة إلى القيود الطويلة الأمد على وصول الشركات إلى العملات الأجنبية، مما أدى إلى عدم قدرتها على العمل بكامل طاقتها.
رغم تحديات اللحظة، يعتقد بعض الخبراء أن الإصلاحات قد تكون مفيدة على المدى الطويل. ويصف رئيس الوزراء آبي أحمد النظام الجديد بأنه “إصلاح لا غنى عنه”، مع توقعات لزيادة جاذبية الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات. ومع ذلك، يبقى المواطنون يواجهون صعوبة في تأمين احتياجاتهم الأساسية amid ارتفاع الأسعار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 8e1a4ad4-ea70-41a2-bebd-4fac8928024d
