تهيمن صناعة النفط على الاقتصاد السعودي، حيث تمتلك المملكة نحو 17% من احتياطي النفط المؤكد عالميًا. ومع تنفيذ رؤية 2030، تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها لتحقيق توازن بين جودة النفط المربحة وغيرها من القطاعات.
في عام 2016، أطلقت السعودية رؤية 2030، التي وُصفت بخارطة طريق طموحة تهدف إلى تمكين المواطنين وتنويع الاقتصاد وتعزيز ريادة المملكة العالمية. تتكون الرؤية من ثلاث مراحل رئيسية، تستغرق كل منها خمس سنوات.
يشير تقرير لـستاندرد آند بورز إلى أن نمو القطاع غير النفطي في السعودية سيكون قويًا على المدى المتوسط، حيث تُحدث رؤية 2030 تغييرات كبيرة في الاقتصاد والمجتمع. تكاليف إنتاج النفط الخام السعودي تُعتبر من الأدنى عالميًا، إذ تقدر بنحو 10 دولارات للبرميل، مما يساهم في تحقيق هوامش ربح أعلى مقارنة بالدول الأخرى.
على الرغم من هيمنة النفط، نما الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل ملحوظ خلال العقد الماضي، متجاوزًا الزيادة في قطاع النفط. تطمح الحكومة من خلال رؤية 2030 لتطوير مشاريع عملاقة مثل نيوم والقدية، مما يُعزز التنويع الاقتصادي.
تسعى الحكومة أيضًا إلى تطوير قطاعات الترفيه والثقافة من خلال برامج تحسين جودة الحياة، تشمل دعم السياحة التي تستهدف جذب 150 مليون سائح بحلول عام 2030. يعتمد نجاح هذه الأهداف على إكمال مشاريع رؤية 2030 في الوقت المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر نمو إنتاجية العمل عاملاً رئيسيًا في جهود التنويع الاقتصادي. يساعد تعزيز الفرص الاقتصادية للنساء على سد الفجوات وتحقيق أهداف الرؤية، مما يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي على المدى الطويل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: 45596950-a9e9-4829-a6a7-8f998ebba49f
