تسعى الحكومة الأميركية إلى حظر بيع السيارات التي تحتوي على تكنولوجيا صينية أو روسية في الأسواق الأمريكية، وذلك في إطار جهود لتعزيز الأمن القومي. يأتي هذا الإجراء ضمن سياسة الرئيس جو بايدن المتشددة تجاه الصين، حيث أعلنت الولايات المتحدة الشهر الماضي أن السيارات الكهربائية المستوردة من الصين ستخضع لضريبة تصل إلى 100% اعتباراً من 27 سبتمبر.
يشمل الحظر البرمجيات والمحطات التي تمكن السيارات من التواصل مع العالم الخارجي، مثل أنظمة القيادة الذاتية. وقد اعتبرت الصين، عبر المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن هذا الحظر يعد تمييزياً ويعبر عن توسع في مفهوم الأمن القومي.
تشدد الحكومة الأميركية على أن هذا النوع من التكنولوجيا قد يسمح لأعدائها بالوصول إلى معلومات حساسة والتلاعب بالمركبات على الطرقات. وتؤكد وزيرة التجارة جينا ريموندو أن السيارات الحديثة تعتمد بشكل متزايد على التكنولوجيا المتصلة بالإنترنت، مما يجعلها عرضة للتهديدات الأمنية.
لم تحدد الحكومة بعد الشركات أو النماذج المشمولة في هذا التشريع، والذي سيتاح له النقاش لمدة 30 يوماً قبل تطبيقه. تجدر الإشارة إلى أنه لا تُباع حالياً سيارات صينية في الولايات المتحدة، لكن هناك شركات غربية تبيع سيارات مصنوعة في الصين.
ستدخل الإجراءات حيز التنفيذ تدريجياً، حيث يُتوقع أن يبدأ حظر استخدام البرمجيات في عام 2027، بينما سيُطبق حظر المعدات بحلول عام 2029. تهدف هذه الخطوات إلى حماية الأمن القومي الأميركي وتخفيف المخاطر المحتملة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNBC Arabia
post-id: d10b8b6a-aacf-4d8c-a6d3-ce1cfcd658f5
