أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مرسومًا رقم (49) لسنة 2024 يتعلق بتنظيم تعيين أعضاء السلطة القضائية من موظفي الجهات الحكومية في إمارة دبي. ويهدف المرسوم إلى استقطاب الكفاءات المواطنة المؤهلة، مع الحفاظ على حقوق الموظفين خلال فترة التدريب في معهد دبي القضائي، حيث تشمل هذه الفترة برنامج الدراسات القضائية ودبلوم العلوم القانونية.
يتضمن المرسوم أحكامًا تسري على الموظفين المدنيين والمُنتسبين العسكريين في الجهات الحكومية، باستثناء المديرين العموم والمُديرين التنفيذيين. كما حدد حقوق الموظف الملتحق بالدورة التدريبية، إذ يمنح إجازة تدريب مدفوعة الراتب تستمر طوال فترة الدورة، مع استمرارية الاستفادة من المزايا الوظيفية مثل الاشتراكات في الهيئة العامة للمعاشات.
الشروط المقررة لمنح الإجازة تشمل أن يكون الموظف من مواطني الإمارات، وأن يجتاز متطلبات الالتحاق بالدورة، بالإضافة إلى توافر فترة خدمة لا تقل عن سنة. كما يتوجب على الموظف الالتزام باللوائح المعمول بها أمام معهد دبي القضائي وعدم تغيبه إلا بإذن مسبق.
ينص المرسوم أيضًا على تقييم أداء الموظف خلال التدريب، ويتعين عليه العمل لدى الجهة الحكومية بعد عدم اجتيازه للدورة، وإلا يلتزم برد الرواتب التي تلقاها. تتولى الأمانة العامة للمجلس القضائي إجراءات التنسيق مع الجهات الحكومية لإشعارها بأسماء الموظفين المرشحين والتحقق من مدى التزامهم بالدورة التدريبية.
يُعتبر هذا المرسوم خطوة مهمة لتعزيز الكفاءات الوطنية في المجال القضائي، مما يسهم في تطوير النظام القانوني في دبي ورفع مستوى الأداء القضائي.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي :
post-id: 766a9a33-7173-4981-bce5-c262f0aaac50
