وزير المالية الفرنسي الشاب يعترف بحجم التحدي مع قلق الأسواق

أقر وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرماند، بالتحديات الكبيرة التي تواجه البلاد، وسط قلق الأسواق من الديون. يعاني الاقتصاد من عجز تاريخي يصل نحو 6% من الناتج المحلي. أرماند يسعى لتقديم تقديرات موثوقة مع وزير الموازنة الجديد، وسط تزايد الضغوط الاقتصادية والسياسية.

اعترف وزير المالية الفرنسي الجديد، أنطوان أرماند، بتحديات كبيرة تواجهه في ظل القلق المتزايد من قبل الأسواق والمستثمرين بشأن مستويات الديون. تم تعيين أرماند، البالغ من العمر 33 عاماً، والذي يعد حليفاً للرئيس إيمانويل ماكرون، كوزير للمالية نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول صغر سنه ونقص خبرته.

وعبر أرماند في تصريحاته عن تفهمه للمخاوف المتعلقة بافتقاره للخبرة الحكومية، مؤكداً أن الوضع الجديد يمثل تحدياً كبيراً. يواجه هو ووزير الموازنة الجديد، لوران سان مارتن، تحديات تتعلق بسد فجوة ضخمة في الميزانية. حيث يتعرض الثنائي لضغوط كبيرة للعثور على سبل لتقليل عجز الموازنة الفرنسية الذي من المتوقع أن يصل إلى حوالي 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار أرماند إلى أن البلاد تعاني من أسوأ عجز مالي في تاريخها، مما يجعل الوضع بالغ الخطورة. وقال: “إن عملنا الجاد سيكون متناسباً مع خطورة هذا الوضع”. ورغم الضغوط، تجنب أرماند تقديم إجابة قاطعة حول ما إذا كانت البلاد ستحقق توقعات العجز لهذا العام، قائلاً إنه يعمل مع وزير الموازنة على تقدير موثوق سيتم تقديمه في وقت قريب.

وفي سياق المعلومات المالية، أشار المدقق العام الفرنسي للنواب إلى أن توقعات وزارة المالية الحالية بعجز يبلغ 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قد تكون غير قابلة للتحقيق، نظراً لانخفاض عائدات الضرائب بسبب التباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مدخرات القطاع العام عن المستويات المطلوبة.