وزارة العدل الأميركية تستعد لمقاضاة «فيزا» لاحتكارها سوق بطاقات الحسم

تستعد وزارة العدل الأميركية لرفع دعاوى ضد شركة “فيزا”، متهمة إياها باحتكار سوق بطاقات الحسم بشكل غير قانوني. التحقيقات بدأت في 2021، حيث يُزعم أن “فيزا” منعت المنافسة وتسببت في رفع الرسوم على التجار. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود مكافحة الاحتكار في قطاع المدفوعات.

تستعد وزارة العدل الأميركية لمقاضاة شركة “فيزا”، أكبر مشغل لشبكات المدفوعات في العالم، بسبب احتكارها غير القانوني لسوق بطاقات الحسم في الولايات المتحدة. ووفقًا لمصادر، فإن قسم مكافحة الاحتكار في الوزارة سيقدم دعوى في محكمة فيدرالية متهمًا “فيزا” بعدة ممارسات مناهضة للمنافسة.

تشير التقارير إلى أن وزارة العدل تخطط لاتهام “فيزا” باتخاذ خطوات تهدف إلى توجيه ضغوط على منافسيها ومنعهم من تحدي هيمنتها في السوق. وفي العام الجاري، أصدرت الوزارة طلبًا للتحقيق في ممارسات “فيزا”، طالبةً منها تقديم معلومات ووثائق تتعلق ببطاقات الحسم ومنافساتها مع شبكات الدفع الأخرى.

بدأت التحقيقات في عام 2021 للتحقق مما إذا كانت “فيزا” تتبنى ممارسات تؤثر سلبًا على المنافسة في هذا السوق الضخم. في ذلك الوقت، أكدت “فيزا” أن ممارساتها تتماشى مع القوانين المعمول بها.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسوية قامت بها وحدة “ديسكفر فاينانشيال سيرفيسز” مع “فيزا” في ولاية تكساس، حيث اتُهمت “فيزا” بعرقلة المنافسة في سوق خدمات شبكة بطاقات الحسم، مما أدى إلى تحميل التجار رسوماً أعلى.

يُشار إلى أن شركة “ماستركارد”، المنافسة الرئيسية لـ “فيزا”، قد واجهت أيضًا تحقيقات مماثلة تتعلق ببرنامجها في سوق بطاقات الحسم وما يتعلق بالمنافسة مع شبكات الدفع الأخرى. تبرز هذه الأحداث أهمية الموضوع في سياق تعزيز المنافسة في قطاع المدفوعات والتأثيرات المحتملة على السوق والمستهلكين.