أبلغ محامو إكس المحكمة العليا في البرازيل يوم الجمعة الماضي أن المنصة حددت ممثلها القانوني، وهو شرط أساسي لإعادة إكس إلى السوق البرازيلية. بعد ذلك، منحت المحكمة إكس خمسة أيام إضافية لتقديم المستندات الرسمية اللازمة للاعتراف بهذا التمثيل.
ظلت إكس محجوبة في البرازيل معظم شهر سبتمبر. وعندما عادت بشكل مؤقت في 18 سبتمبر، أكدت الشركة التزامها بالعمل مع الحكومة البرازيلية. ويعتبر هذا تغيرًا كبيرًا في النبرة بالمقارنة مع هجمات ماسك السابقة على القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي وصفه بما يصل إلى «فولدمورت البرازيل» و«ديكتاتور».
لإعادة تفعيل خدماتها في البرازيل، تحتاج إكس إلى تقديم أوراق اعتماد الممثل القانوني، ودفع غرامة قدرها مليون دولار بسبب الفترة المؤقتة التي أعيدت فيها الخدمة، بالإضافة إلى تقديم دليل على حظر جميع الحسابات المحددة من قبل المحكمة.
هذا الخلاف يعود إلى مايو 2020، عندما اعتبر دي مورايس أن بعض حسابات إكس تحتوي على خطابات كراهية واستهدفت المؤسسات الديمقراطية. تتعلق معظم هذه الحسابات بمؤيدي الرئيس البرازيلي السابق، جاير بولسونارو، الذي مُنع من الترشيح لعام 2023 بسبب إساءة استخدام السلطة.
في السابق، امتثلت إكس لأوامر المحكمة بإزالة الحسابات المُحرضة على الكراهية، لكنها في أبريل الماضي بدأت في انتقاد تلك الأوامر، مدعيةً أن الانتظار للاستئناف انتهك الإجراءات القانونية الواجبة. خلال هذه الفوضى، نشرت وسائل إعلام داعمة لبولسونارو رسائل دعم لماسك وإكس، مما زاد من حدة الجدل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 45fae201-2935-4c62-a816-c4e6eb1dbff6
