تشير التوقعات بأن الزيادة المستمرة في كميات الغاز الطبيعي المسال المستورد في مصر ستؤدي إلى اتساع العجز التجاري للبلاد بنسبة 20٪ خلال العام المالي 2024-2025، ليصل إلى 44 مليار دولار، وزيادة إلى 51 مليار دولار في العام المقبل، وفقًا لتقرير بنك الكويت الوطني. توقف صادرات الغاز المسال وزيادة أحجام الغاز المستورد سيؤثران سلبًا على الحساب الجاري لمصر.
في أبريل الماضي، بدأت مصر باستيراد الغاز الطبيعي عبر ميناء العقبة الأردني، وبدأت بتشغيل وحدة التغويز هوج جاليون لتحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي. تعاني مصر من أزمة طاقة هي الثانية في أقل من عقد، نتيجة لانخفاض الاستثمار وضعف الإصلاحات في هذا القطاع.
قطاعا التصنيع والطاقة يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي، مما أدى نقص الإمدادات إلى تأثير سلبي على الصناعة ونمو الناتج المحلي الإجمالي. شهدت مصر أزمة طاقة حادة في صيف 2024، تسببت في انقطاعات في الكهرباء، مما أدى إلى توقف بعض المصانع. اتخذت الحكومة قرارًا بزيادة استيراد الغاز المسال لتفادي تفاقم الأزمة.
أسباب أزمة الطاقة في مصر
تعود أزمة الطاقة في مصر إلى انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز وزيادة الاستهلاك، مما جعل مصر مستورداً صافياً بدلاً من كونها مصدراً. يحتاج قطاع الطاقة إلى زيادة الإنتاج بنسبة 2 إلى 4 في المئة لتعزيز الأمن وضمان عدم تأثر خطط النمو الاقتصادي.
الخطوات اللازمة لإصلاح قطاع الطاقة
يتطلب إصلاح الطاقة في مصر دفع مستحقات الشركات الأجنبية، ويجدر بالسلطات تقديم حلول على المدى المتوسط والطويل. في يوليو، أعلن رئيس الوزراء عن خطة لسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتعزيز الإنتاج. تحقيق استدامة في الطاقة يتطلب أيضًا تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – ياسمين سليم
post-id: e93790f5-b9c9-4d3d-a524-2990c03b7fd1
