أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي انقسام صناع السياسات حول توقيت رفع الفائدة، حيث تم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% مع تحذيرات من المسار السريع في إنهاء التحفيز. التضخم بلغ 2.8% في أغسطس، مما يعكس تحسن الاقتصاد الياباني والضغوط من الأسواق العالمية.
بنك اليابان ينقسم حول مستقبل أسعار الفائدة
أظهر محضر اجتماع بنك اليابان المركزي لشهر يوليو انقسامات بين صانعي السياسات حول مدى سرعة رفع أسعار الفائدة. في الاجتماع، قرر البنك بشكل غير متوقع رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25%، محققًا أغلبية 7 أصوات مقابل 2، مما يمثل خطوة نحو إنهاء عقد من التحفيز النقدي.
أفادت المحاضر بأن بعض الأعضاء يعتبرون أن هناك ضرورة لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، حيث جادل أحدهم بأنه يجب رفع تكاليف الاقتراض تدريجياً لتفادي الحاجة لرفعها بشكل مفاجئ في المستقبل. ومع ذلك، حذر العديد من الأعضاء من تسريع وتيرة التخلي عن التحفيز النقدي، مشددين على ضرورة مراقبة المخاطر الاقتصادية بعناية.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن تطبيع السياسة النقدية لا يجب أن يكون هدفًا بحد ذاته، كما أكد آخر على أهمية تجنب توقعات السوق المبالغ فيها بشأن ارتفاع أسعار الفائدة. يُذكر أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2% لا يزال بعيدًا، حيث لا تزال الأسعار عرضة لانخفاض محتمل.
بخصوص الوضع الاقتصادي، بلغ التضخم الأساسي للمستهلك 2.8% في أغسطس، وظل فوق الهدف لمدة 29 شهرًا. وازدهر الاقتصاد الياباني بمعدل نمو سنوي بلغ 2.9% في الربع الثاني، بدعم من زيادة الأجور.
في الأسواق، شهد مؤشر “نيكي” الياباني قفزة بنسبة 3% دعمًا من نتائج شركات الرقائق، مما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار أسهمها. وتراجع الين إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع، مما قد يفيد المصدرين اليابانيين بزيادة قيمتهم عند تحويل الأرباح من الخارج.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 3f056fcb-c2dc-478c-80b8-0cea886bdff0
