تضارب الآراء في «الفيدرالي» بشأن وتيرة خفض الفائدة

تضاربت آراء أعضاء الاحتياطي الفيدرالي حول خفض أسعار الفائدة، حيث اعترض واحد على التخفيض الأخير. أظهرت البيانات الاقتصادية تباين التوجهات، مع أهمية مراقبة سوق العمل والتضخم. يشير البعض إلى ضرورة تخفيضات أكبر، بينما حذر الآخرون من مخاطر إعادة إشعال التضخم. الأمور ما زالت غير واضحة.

تضارب الآراء في الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض أسعار الفائدة

لم يكن هناك إجماع كامل في الاحتياطي الفيدرالي عندما تم التصويت الأسبوع الماضي على تخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، حيث اعترض أحد صانعي السياسات. وتظهر التوقعات الاقتصادية أن بعض الأعضاء كانوا مترددين في بدء هذا التيسير النقدي الكبير.

ستكون البيانات الاقتصادية الجديدة، التي من المقرر الكشف عنها قريباً، حاسمة في تحديد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي. وتعكس بيانات سوق العمل التي تركز عليها الإدارة قلقًا متزايدًا حول ارتفاع معدل البطالة. لقد جعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من الحفاظ على انخفاض معدل البطالة هدفًا رئيسيًا، مؤكدًا أن الكثير من مؤشرات التوظيف تشير إلى متانة السوق.

على صعيد آخر، يشير عدد من المؤشرات إلى أن الظروف في سوق العمل بدأت تتراجع عن أدائها السابق. ومن جهة أخرى، واجه الاحتياطي الفيدرالي تحديات تتعلق بالتضخم الذي ظل دون المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة لبضع سنوات.

وعلى الرغم من وجود ضغوط من بعض الأعضاء، فإن المخاوف بشأن التضخم لا تزال موجودة. فقد شارك محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، قلقه بشأن انخفاض التضخم في الوقت الحالي. بينما أكدت ميشيل بومان، التي اعترضت على خفض الأسعار الكبير، أن التضخم لا يزال مرتفعًا بشكل غير مريح.

من ناحية أخرى، أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، إلى دعمه لتخفيض معدلات الفائدة “إلى حد ما”، لكنه لا يزال حذرًا. وأكد أن الاقتصاد يظهر علامات قوية، ولكنه حذر من ضرورة عدم اتخاذ خطوات جذرية قبل مراقبة تأثيرات أي تغييرات في السياسة النقدية.