استطلعت الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال آراء 32 خبيراً اقتصادياً، حيث أشار 39% إلى أن أي “خطأ في السياسة النقدية” سيكون “أكبر خطر سلبي على الاقتصاد الأميركي” خلال الاثني عشر شهراً المقبلة. واعتبر 23% أن نتيجة الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر هي أكبر خطر، فيما ذكرت نفس النسبة أن الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط تمثل تهديداً للاقتصاد الأميركي.
تسلط نتائج الاستطلاع الضوء على أهمية قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية مع الحفاظ على استقرار التضخم عند 2%، وتجنب ارتفاع نسبة البطالة التي شهدت زيادة طفيفة على مدى عام.
من المتوقع أن يلقي باول كلمته اليوم لشرح قرار البنك بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة في اجتماع سبتمبر الماضي، والاستعداد لتخفيضات إضافية في العامين 2024 و2025. التوقعات تشير إلى خفض الفائدة مرة أخرى في نوفمبر.
أظهر الاستطلاع أيضاً تشاؤم غالبية الخبراء، حيث توقع 55% منهم أن يؤدي الاقتصاد أداءً أسوأ من المتوقع، مع تقديرهم لنمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 1.8% في العام المقبل، وارتفاع معدل البطالة إلى 4.4%.
بخبراء الاقتصاد يتوقعون “هبوطاً ناعماً” للاقتصاد، حيث ينخفض التضخم دون ركود. وعلى الرغم من أن 65% يرون أن قرار الفيدرالي جاء في الوقت المناسب، إلا أن الأمور لا تزال محل جدل حول تفاصيل خفض أسعار الفائدة وتأثير الانتخابات على الاقتصاد.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 16da90db-3a0d-4b96-9921-3d05f55aa71c
