أعلن رئيس وزراء فرنسا، ميشيل بارنييه، عن تأجيل هدف تقليص العجز المالي إلى عام 2029 بدلاً من 2027. ويعكس هذا القرار التحديات الكبيرة التي تواجه حكومته في إصلاح المالية العامة، حيث يُتوقع زيادة الضرائب على الشركات والأغنياء لتقليص العجز الكبير.
رئيس وزراء فرنسا يؤجل هدف تقليص العجز إلى 2029
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، عن تأجيل الهدف المقرر لخفض عجز الموازنة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى عام 2029، بدلاً من 2027 كما هو مخطط سابقًا. وأشار بارنييه في خطابه أمام البرلمان إلى أن “ديوننا المالية الضخمة تُمثل سيف ديموقليس المعلق فوقنا”، مؤكدًا أن العجز يعرض فرنسا لمخاطر أكبر في أوروبا.
ويمثل تأجيل هذا الهدف خطوة تهدف إلى منح بارنييه مزيدًا من الوقت لمعالجة القضايا المالية العامة، حيث أوضح أن هناك حاجة لزيادة الضرائب وتقليص الإنفاق من أجل تخفيض العجز الكبير للموازنة الفرنسية. وقد عرض خطط حكومته الجديدة أمام البرلمان، في محاولة لتأكيد التزامه بتحسين الوضع المالي.
يواجه بارنييه، الذي تولى منصبه الشهر الماضي، تحديًا كبيرًا في ضوء الانقسام في البرلمان والمشكلات الداخلية داخل حكومته، مما يجعل من الصعب تنفيذ الإصلاحات الضرورية. وتتزايد المخاوف بشأن مصداقية فرنسا بين شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وكشف بارنييه أن أكبر الشركات الفرنسية والأثرياء سيُطلب منهم المساهمة بشكل أكبر في تقليص العجز من خلال زيادة الضرائب، لكنه لم يقدم تفاصيل دقيقة حول هذه الإجراءات. وقد تشير التقارير إلى احتمالية زيادة الضرائب بنحو 15 إلى 18 مليار يورو، مع تعديلات مقترحة على ضرائب الشركات وضرائب الطاقة، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتحسين الوضع المالي العام في البلاد.
بارنييه، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتمد على الدعم الضمني من حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في حكومته التي تضم وزراء من تيارات سياسية مختلفة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 14e63603-1ac3-4cd4-82a1-09e6f86fbf02
