تواصل السعودية جهودها في الإنفاق التوسعي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفقاً للميزانية التمهيدية لعام 2025. تُظهر التوقعات اهتمام الحكومة بالاستثمار في المشروعات الكبرى وخلق وظائف جديدة، مع الحفاظ على الاستقرار المالي، رغم التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. يشمل ذلك تركيزاً على الأنشطة غير النفطية لتعزيز الاقتصاد.
السعودية تواصل الإنفاق التوسعي لتحقيق النمو الاقتصادي والاستدامة المالية
بعد نشر وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي لميزانية العام المالي 2025، أشار مختصون إلى حرص الحكومة على تمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وخلق الوظائف الجديدة، تحقيقًا لتطلعات رؤية 2030. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال في 2025، بينما يُقدَّر إجمالي النفقات بحوالي 1.285 تريليون ريال.
يظهر البيان التمهيدي نية الحكومة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة كفاءته، مع استمرارية استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية عبر استراتيجيات شاملة. من جهة أخرى، تستهدف المملكة تنويع قنوات التمويل مثل السندات والقروض، بما يدعم مشروعاتها التنموية.
أوضح مستشار في القانون التجاري أن البيان يعكس التزام الحكومة بالاستمرار في المشاريع التي تحفز النمو وتعزز جودة الخدمات، مع المحافظة على مستويات الاحتياطي النقدي. رغم العجز المتوقع في الميزانية، فلا تزال المملكة تسعى لتحسين النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في قطاعات مثل التعدين والتقنية.
من جهته، ذكر أستاذ المالية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أن العجز في الميزانية لعام 2025 يبلغ نحو 26.9 مليار دولار، مما يعكس الحرص على استمرار الإنفاق لدعم المشاريع الاستراتيجية. كما توقعت المؤشرات وجود ارتفاع في الإيرادات غير النفطية.
تسعى المملكة أيضًا إلى تحسين بيئة الأعمال لتسهيل استقطاب الاستثمارات وتعزيز الأنشطة غير النفطية. ويُتوقع أن تسجل الميزانية عجزًا بحوالي 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل دعم الأنشطة الاقتصادية الواعدة، مما يعزز الاقتصاد السعودي بشكل عام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: d5d35372-8268-48cd-95fb-58e77052ba00
