الشكوى، المقدمة من مجلس العلاقات العمالية الوطني الأميركي، أفادت بأن أبل طلبت من موظفيها في كافة أنحاء البلاد توقيع اتفاقيات غير قانونية تتعلق بالسرية وعدم الإفصاح وعدم المنافسة، إضافة إلى فرض سياسات صارمة بشأن سوء السلوك ووسائل التواصل الاجتماعي.
تتهم الشكوى أبل بالتدخل وتقييد وإكراه الموظفين في ممارسة حقوقهم بموجب قانون العمل الفيدرالي.
لم تستجب أبل على الفور لطلبات التعليق، وإذا لم تتم تسوية المطالب، فستـُعرض القضية أمام قاضٍ إداري بدءاً من يناير المقبل.
تسعى الوكالة إلى أن تقوم أبل بإلغاء القواعد المزعومة كغير قانونية وإخطار موظفيها بحقوقهم القانونية.
يمكن مراجعة قرارات القضاة الإداريين من قبل مجلس العمل المكون من خمسة أعضاء، مع إمكانية استئناف الأحكام أمام محاكم الاستئناف الفيدرالية.
تعود جذور الشكوى إلى الاتهامات التي تقدمت بها آشلي جيوفيك، المديرة السابقة للهندسة في أبل، في عام 2021، حيث زعمت أن سياسات الشركة المتعلقة بالسرية ووسائل التواصل الاجتماعي تثبط النقاشات حول المساواة في الأجور والتمييز بين الموظفين.
أيضًا، قدّمت جيوفيك دعوى قضائية في مايو الماضي في كاليفورنيا، متهمة أبل بالانتقام منها بسبب تقديمها شكاوى ومحاولتها تنظيم موظفين آخرين. وأبل نفت ارتكاب أي مخالفات، واتخذت خطوات لرفض القضية.
تواجه أبل قضيتين أخريين معلقتين جاري التحقيق فيهما، تتعلق الأولى بفصل موظف انتقد الإدارة، والأخرى بتدخل غير قانوني في حملة نقابية.
(رويترز)
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 88056ebf-1b5d-4f56-b18b-8be518507774
