“يو بي إس”: “المركزي الأوروبي” قد يضطر لخفض الفائدة إلى 1٪
تخطط الحكومة الفرنسية لتنفيذ تقشف مالي بحجم 60 مليار يورو (66 مليار دولار) العام المقبل، وذلك في إطار جهودها لكبح العجز المتزايد. أعلن رئيس الوزراء، ميشيل بارنييه، عن نية خفض العجز من 6.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 5٪ بحلول نهاية 2025، مع تأجيل الوصول إلى هدف العجز المشترك لمنطقة اليورو، البالغ 3٪، إلى عام 2029.
أوضح ثلاثة مسؤولين حكوميين أن عملية التقشف، التي تعادل حوالي 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ضرورية لتصحيح العجز المتوقع. وصرح وزير المالية، أنطوان أرماند، بأن إعادة تنظيم الإنفاق يتطلب مساهمة الجميع، مع ضرورة إعادة هيكلة جميع الهيئات العامة والخدمات الحكومية.
هذا العام، انخفضت عائدات الضرائب عن المتوقع، مما جعل الحكومة تكافح لاحتواء الإنفاق. وأكد بارنييه أن مصداقية باريس أمام الأسواق المالية وشركائها في الاتحاد الأوروبي أصبحت تحت الضغط، خاصة بعد بدء إجراءات العجز المفرط ضد فرنسا من قبل المفوضية الأوروبية.
وقال بارنييه إن ثلثي التقشف سيكون من خلال تخفيض الإنفاق، والبقية من خلال زيادات ضريبية تستهدف الشركات الكبيرة والأسر الغنية. من جهته، توقع خبير المالية العامة، فرانسوا إيكال، أن الرقم 60 مليار يورو يبقى طموحاً جداً، مشككاً في قدرة الحكومة على تحقيق هذا المستوى من المدخرات.
ستساعد جهود التقشف فرنسا على الالتزام بقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حيث من المتوقع أن ترتفع الديون العامة إلى حوالي 115٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنةً بـ 113٪ هذا العام.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 1
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 97d22302-c9ab-458c-a800-4d623260681f
