أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فرض العقوبات النظامية بحق 222 صاحب عمل لمخالفتهم لائحة العمالة المنزلية، حيث شملت المخالفات تقديم خدمات العمالة لطرف ثالث، والسماح لهم بالعمل لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى تكليفهم بأعمال لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا. وقد تم اتخاذ إجراءات تشمل فرض غرامات مالية وحرمان المخالفين من حق الاستقدام.
كما أوقفت الوزارة تراخيص 25 مكتب استقدام لعدم التزامها بقواعد الممارسة، وخاصة فيما يتعلق بإعادة المبالغ المالية للعملاء وحل الشكاوى. وتم سحب تراخيص 11 مكتبًا آخر لعدم تحقيق الحد الأدنى من معايير الأداء.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الوزارة لتعزيز الرقابة على قطاع الاستقدام وضمان تطبيق الأنظمة والقواعد المعمول بها، مما يسهم في حماية حقوق أصحاب العمل. وتهدف الوزارة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأفراد عبر منصة “مساند”، مع التأكيد على أهمية استمرار تطوير آليات معالجة الشكاوى والخلافات. ودعت الوزارة الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم المخصص أو عبر تطبيق مساند.
