سجل مُعدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر تراجعًا إلى 2.4% خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بمعدل نمو بلغ 3.8% في العام السابق. وجاء ذلك وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي أشار إلى تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
قناة السويس
شهد النشاط في قناة السويس تراجعًا حادًا بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام المالي، حيث أثر تهديد حركة الملاحة الدولية على الأداء، مما أدى إلى انخفاض سنوي بلغ 30%. كما شهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يُمثل 11.4% من الناتج المحلي، تراجعًا بنسبة 5.2% بسبب نقص المواد الخام، لكن بعد تطبيق سياسات إصلاح جديدة في مارس 2024، سجّل القطاع نموًا إيجابيًا بلغ 4.7% في الربع الأخير.
نشاط الاستخراجات
انكمش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، مما يؤثر على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تراجع إنتاج الزيت والغاز الطبيعي. كما شهد نشاط تكرير البترول تراجعًا بنسبة 6.1%، لكن الوضع شهد تحسنًا بعد سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما دفع الدولة لزيادة الاستثمارات في الطاقات المتجددة.
مؤشر مديري المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مما يعكس تحسنًا في أنشطة التصنيع. تشير هذه التطورات إلى استقرار تدريجي في الاقتصاد، وتتوافق مع توقعات ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي 2024/2025، بدعم من تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 2
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 27fb4775-3d78-46fb-b966-496900b8d6e5
