تراجع زخم «الخدمات» بالمملكة المتحدة مع استمرار النمو خلال سبتمبر

تراجع زخم قطاع الخدمات في المملكة المتحدة خلال سبتمبر الماضي، رغم استمرار النمو، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات انخفاضًا إلى 52.4، من 53.7 في أغسطس، وهو ما يعد أعلى مستوى له منذ أبريل. كما كانت القراءة أقل من التقدير الأولي الذي بلغ 52.8.

وقد أوضح تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس»، أن استطلاعات القطاع تعكس استمرار الاتجاه الإيجابي للاقتصاد البريطاني، مع تحسين دفاتر الطلبات وتقلص الضغوط التضخمية. وأشار إلى أن الأسعار المرتبطة بالتضخم في القطاع انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير 2021، مما يعتبر مؤشرًا جيدًا بالنسبة لبنك إنجلترا الذي يراقب الأسعار لتقييم الضغوط التضخمية.

يتوقع المستثمرون أن يتبع بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة في أغسطس بخفض آخر في نوفمبر، بعد فترة من الاستقرار في سبتمبر. ويعتبر التباطؤ في الأسعار هو الثالث على التوالي الذي يتم تسجيله، رغم بقاء الأسعار فوق المتوسط التاريخي، حيث ارتفعت أسعار الخدمات من أدنى مستوى لها في 43 شهرًا خلال أغسطس.

كما أظهر المسح تحسنًا في دفاتر الطلبات، خاصة من العملاء المحليين، مما زاد من تفاؤل الأعمال بشأن العام المقبل. ومع ذلك، هناك تردد من بعض المديرين التنفيذيين في اتخاذ قرارات رئيسية قبل موازنة الوزيرة المالية، راشيل ريفز، المقررة في 30 أكتوبر، حيث حذرت من بعض الزيادات الضريبية لتعزيز الخدمات العامة والاستثمار.

كما انخفض مؤشرات مديري المشتريات المركب إلى 52.6، وبرزت مخاوف المصنّعين بشأن الموازنة والصراع في الشرق الأوسط، مما زاد من التشاؤم العام.