أعلنت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني عن توقعات إيجابية لنمو الاقتصاد غير النفطي في السعودية بين عامي 2025 و2027، مشيرةً إلى استمرار التحسن بفضل رؤية 2030 والمشروعات الكبرى. تعكس هذه التوقعات ثقة الوكالة في جهود المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة.
وفقًا للتقرير، من المتوقع أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بين 5.0% و5.5% خلال السنوات المذكورة، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمعدل نمو 4.6% المسجل بين 2022 و2023. كما كانت النسبة أقل من 2% خلال 2017-2019، مما يدل على نجاح المملكة في تقليل اعتمادها على النفط.
من جهة أخرى، يتوقع أن يظل الإنفاق الحكومي مرتفعًا، حيث سيشكل نحو 30% إلى 32% من الناتج المحلي، مما سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. ومع ذلك، حذرت «موديز» من أن الانخفاض في أسعار النفط قد يضغط على الاقتصاد، مما يجعل الحكومة تعيد النظر في سياستها المالية.
تتوقع المملكة عجزًا ماليًا يتراوح بين 2.5% و3.0% من الناتج المحلي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية زيادة الدين العام إلى 32%. تعتبر هذه التحديات بمثابة فرصة لضخ الاستثمار في القطاعات الجديدة، بما في ذلك السياحة والضيافة، مما يحقق أهداف رؤية 2030.
الاستثمار في السياحة يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحكومة، حيث تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام. من خلال مشاريع كبرى، مثل «مشروع البحر الأحمر»، تسعى المملكة إلى جذب السياح وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
على الرغم من التحديات المحتملة، تبقى الفرص متاحة لتعزيز النمو غير النفطي وتعزيز مكانة السعودية على الساحة العالمية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 8
المصدر الرئيسي : CNN – بولا نوفل
post-id: 73d8f866-9a43-42db-a9fa-5ca1d1d3df1b
