غانا تحصل على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة ديون بقيمة 13 مليار دولار
أعلنت الحكومة الغانية يوم الخميس عن حصولها على موافقة مستثمريها لإعادة هيكلة سندات دولية تبلغ قيمتها 13 مليار دولار، وهو ما يفتح أمام البلاد طريقاً للخروج من أزمة التخلف عن سداد الديون التي شهدتها العام الماضي. وأشارت الحكومة إلى أن أكثر من 90% من حاملي السندات صوتوا لصالح الخطة، واعتبرت هذه الخطوة علامة فارقة في جهودها المالية.
وسيصدر السندات الجديدة كجزء من إعادة هيكلة الديون في أو نحو التاسع من أكتوبر. وصرح الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو بأن هذه التطورات تمثل منعطفاً مهماً لاقتصاد البلاد، حيث ستساعد غانا على استقرار ماليتها والتركيز على برنامج إصلاح اقتصادي طموح يستهدف تحسين رفاهية الشعب.
في الوقت الذي تقترب فيه غانا من إتمام عملية إعادة هيكلة ديونها، تظل إثيوبيا الدولة الوحيدة الأخرى في القارة التي تعمل على إصلاح ديونها. وأظهرت بيانات أن اقتصاد غانا شهد أسرع نمو له في خمس سنوات خلال الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى انخفاض التضخم الذي أتاح لصنّاع السياسة تقليل سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي، وهو أول تخفيض منذ يناير.
تعتبر غانا واحدة من الدول التي تخلفت عن سداد معظم ديونها البالغة 30 مليار دولار في عام 2022، نتيجة لضغوط جائحة «كوفيد-19» والحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة. قامت الحكومة بتقديم عرض لاستبدال السندات المتعثرة بسندات جديدة تشمل أدوات مختلفة.
رحب المستثمرون بنتائج الموافقة على إعادة هيكلة الديون، حيث أبدى مستشار مالي من المجموعة الإقليمية حماساً كبيراً تجاه الدعم القوي الذي حصلت عليه غانا. إحدى النتائج الإيجابية لهذا النجاح هو أن الحكومة أصبحت قادرة الآن على تركيز جهودها على تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين المالية العامة.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 7
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: d6712efc-cb36-47b8-994a-e1ac62915604
