فرنسا بصدد رفع الضرائب على الشركات الكبرى

تولى بارنييه منصبه في وقت سابق من هذا الشهر، ويجد نفسه أمام انخفاض في حصيلة الضرائب وزيادة في الإنفاق الحكومي تفوق التوقعات. كما أن مصداقية فرنسا في الأسواق المالية أصبحت تتعرض للاختبار بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض.

الضرائب المقترحة لدعم الميزانية الفرنسية

وأوضح بارنييه أن زيادة ضريبة الشركات ستكون موجهة فقط للشركات ذات العائدات التي تتجاوز مليار يورو سنوياً. كما اقترح زيادة مؤقتة على ضريبة الدخل للأسر التي تملك دخلًا يتجاوز 500 ألف يورو سنوياً، وهو ما يهدف لجمع نحو ملياري يورو لدعم ميزانية باريس.

وأكد بارنييه أيضاً عزمه على تأجيل الزيادة المتوقعة في المعاشات التقاعدية لمدة ستة أشهر، بحيث تُطبق بدءًا من يوليو المقبل بدلاً من يناير.

مصاعب تنتظر الحكومة الفرنسية الجديدة

أقر بارنييه بأنه مستعد لتحمل مخاطر فقدان شعبيته، ولكنه يشعر بضرورة المسؤولية تجاه الأزمة المالية. وذكر أن الحكومة الجديدة تفتقر إلى أغلبية برلمانية، مما يصعب من عملية اعتماد الميزانية؛ حتى أن الأحزاب المشاركة في الحكومة تختلف حول إمكانية زيادة الضرائب.

كان هناك خطة للحكومة السابقة لخفض العجز المالي إلى 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، إلا أن بارنييه اضطر لتأجيل هذا الهدف لعامين إضافيين. وعليه، فإنه يحتاج لإنجاز مشروع ميزانية 2025 وتسليمه للمشرعين بحلول منتصف أكتوبر.