ارتفعت الأسهم الأوروبية بدعم من انتعاش قطاع الطاقة، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من التضخم في عالم ما بعد جائحة كوفيد-19. تسعى سلاسل الإمداد الهشة لتلبية احتياجات الأسواق، مما يتطلب من المصارف المركزية اعتماد سياسات مصرفية أكثر قوة وفاعلية.
شهدت معدلات التضخم العالمية ارتفاعاً ملحوظاً بعد جائحة كوفيد-19 وغزو أوكرانيا، مما دفع المصارف المركزية إلى إعادة تقييم سياسات أسعار الفائدة التي اتبعتها خلال عامي 2022 و2023. الباحثون يرون إمكانية تحقيق “هبوط ناعم” للاقتصادات دون انكماش كبير، والسؤال هو ما إذا كانت هذه الاقتصادات ستعود إلى وضعها السابق دون أن تواجه أزمة.
وفي محاولة لفهم الوضع، ناقش بنك التسويات الدولية التأثيرات الجديدة لأسعار العرض، حيث قدمت أندريا ميتشل، نائبة المدير العام للبنك، رؤى حول ضرورة عدم تجاهل المصارف المركزية العوامل العرضية كأسباب مؤقتة للتضخم، مثل الأسعار الناتجة عن تقلبات سوق الطاقة.
ركّزت ميتشل على العلاقة بين البطالة والأجور، مشيرة إلى أن التغيرات الطفيفة في الناتج قد تؤدي إلى تحركات كبيرة في الأسعار. كما أوضحت أن التوترات الجيوسياسية وانخفاض القوى العاملة قد فرضت تحديات إضافية على استقرار الأسعار.
اختتمت ميتشل بالتأكيد على أهمية الحذر من تجاهل الصدمات العرضية، وذلك في عالم يتسم بالتغير السريع وارتفاع المخاطر. يمكن أن تتطلب الحالة الحالية مجموعة جديدة من السياسات النقدية لضمان استقرار الأسواق الاقتصادية وتوقعات التضخم في المستقبل.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 4
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: d4c9b4ac-25a1-46f9-9e73-9b7e59cdd57a

