طلب رئيس الوزراء الياباني الجديد، شيغيرو إيشيبا، من وزرائه يوم الجمعة البدء في إعداد حزمة اقتصادية جديدة لمساعدة الأسر التي تتأثر بارتفاع تكاليف المعيشة. تعتبر الحكومة الجديدة أن انتشال الاقتصاد من حالة الانكماش أمرًا بالغ الأهمية، حيث تشدّد على أن توفير الدعم في الوقت الراهن ضروري لتأسيس دورة نمو إيجابية تتضمن زيادة الأجور.
وفي خطابه أمام البرلمان، أعلن إيشيبا عن تصميم حكومته على مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض من خلال مدفوعات مالية وإعانات للحكومات المحلية، وذلك من خلال مشروع ميزانية تكميلية سيتم تمويله بعد انتخابات مجلس النواب المقررة في 27 أكتوبر. وأكد أنه يسعى لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 ين في الساعة، في خطوة تهدف لتعزيز نفقات الأسر.
وفي السياق الدبلوماسي، أشار إيشيبا إلى أهمية تعزيز العلاقات مع الدول المماثلة، لا سيما في مجالات التعاون الأمني مع كوريا الجنوبية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الصين في قضايا معينة، بينما يتم التعامل مع خلافات أخرى.
من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي حظي به حزبه نسبة موافقة بلغت 50.7%، وهي نسبة مقبولة لكنها أقل من سلفه كيشيدا الذي واجه تحديات طبية وسياسية شديدة أدت إلى تراجع شعبيته.
في الأسواق، شهد مؤشر نيكي أكبر تراجع له خلال شهر بعد تغير موقف رئيس الوزراء بشأن أسعار الفائدة، مما أثر على سوق الصرف وتسبب في قلق المستثمرين. في حين ارتفعت أسهم بعض الشركات، كما تراجعت أسهم شركات الشحن بسبب انتهاء إضراب العمال في الموانئ الأمريكية.
تتجه أنظار الجميع الآن نحو السياسات الاقتصادية الجديدة وتأثيرها المحتمل على مستقبل الاقتصاد الياباني.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 3
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e0ade1e0-c2a6-4df0-b9da-d01c9f27854c
