الإمارات.. إعفاء ضريبي يفتح آفاقاً جديدة لإدارة صناديق الاستثمار

في إطار سعيها لتعزيز مكانة الإمارات كمركز استثماري رائد على مستوى المنطقة والعالم، أعلنت دولة الإمارات عن إلغاء ضريبة القيمة المضافة على خدمات إدارة صناديق الاستثمار. يهدف هذا القرار إلى دعم النمو في قطاع إدارة الاستثمار وزيادة جاذبيته أمام المستثمرين العالميين، مما يعزز مكانة الإمارات أيضًا في مجال الأصول الافتراضية والابتكار المالي.

تحفيز النمو وجذب الاستثمارات

يتماشى هذا القرار مع استراتيجية وزارة المالية الإماراتية الرامية لتحفيز النمو في قطاع حيوي. يمتاز هذا الإعفاء بجعل الإمارات بيئة اقتصادية مشجعة تشجع الشركات العالمية على الاستثمار.

دعم الابتكار المالي

كما تم إعفاء خدمات معينة تتعلق بالأصول الافتراضية من ضريبة القيمة المضافة، ما يسهم في تعزيز المركز الرائد للإمارات في مجال الاستثمار في الأصول الافتراضية ودعم الشركات الناشئة في هذا المجال.

تعديلات تشريعية جديدة

في 5 أكتوبر 2024، وافق مجلس الوزراء الإماراتي على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، بما في ذلك استثناء التبرعات العينية التي لا تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم خلال 12 شهرًا، مما يسمح للجهات المتبرعة باسترداد ضريبة القيمة المضافة.

تعمل هذه التعديلات على تعزيز الامتثال الضريبي، حيث تمنح الهيئة الاتحادية للضرائب صلاحية إلغاء التسجيل الضريبي في حالات معينة لضمان سلامة النظام الضريبي.

تعزيز الشفافية وتوجهات استثمارية جديدة

تؤكد هذه التعديلات التزام وزارة المالية بتحقيق الشفافية وجذب الاستثمارات، مما يعكس جهودها المستمرة لتحسين بيئة الأعمال وتلبية احتياجات السوق.