إقتصاد

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» 3.9 مرة… وتخصيص 10 أسهم للأفراد حداً أدنى

%d8%aa%d8%ba%d8%b7%d9%8a%d8%a9 %d8%a7%d9%83%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%a8 %d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b7%d8%a7%d8%ad%d9%86 %d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a9 3 9 %d9%85%d8%b1%d8%a9 %d9%88

تغطية اكتتاب «المطاحن الرابعة» شهدت زيادة مقدارها 3.9 مرة، مع تخصيص 10 أسهم على الأقل للأفراد.

قبل 7 أكتوبر 2023، كان الاقتصاد الإسرائيلي في وضع قوي مع نمو مستمر، حيث ازدهرت قطاعات التكنولوجيا والسياحة. لكن الحرب التي اندلعت لاحقًا مع «حماس» و«حزب الله» أثرت سلبًا على الاقتصاد، مما أدى إلى زيادة التكاليف العسكرية، وانخفاض معدلات الاستثمار، وتدهور التصنيف الائتماني. التكاليف الإجمالية للحرب المقدرة تصل إلى حوالي 95 مليار دولار، مما يمثل 18٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

قبل النزاع، كان الناتج المحلي الإجمالي للفرد يرتفع بشكل ملحوظ، وسجلت احتياطيات العملة مستوى قياسيًا. ولكن مع الحرب، تدهور الأمن وزادت نفقات الدفاع، مما تسبب في عجز كبير في الميزانية. تقديرات النفقات العسكرية والمدنية تصل إلى 180 مليار شيكل في عام 2024. ومن المتوقع أن يستمر الدين العام في الزيادة نتيجة لتفاقم العجز.

الأوضاع الاقتصادية بعد اندلاع الحرب شهدت تراجعًا، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪، ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 1.4٪ في عام 2024. كما تأثر التصنيف الائتماني، حيث شهدت وكالات التصنيف الكبرى خفض التصنيفات بسبب المخاطر المتزايدة.

في سوق العمل، رغم بقاء معدل البطالة منخفضًا، إلا أن الحرب أدت إلى تراجع كبير في الإنتاجية والاستثمار، خاصة في قطاعات البناء والزراعة. وخسرت إسرائيل نحو 60 ألف شركة صغيرة.

الحرب الحالية تختلف عن الأزمات السابقة، حيث تؤثر على جميع قطاعات الاقتصاد، مما يخلق ضغوطًا طويلة الأمد ويزيد من المخاطر الاقتصادية. الحكومة لم تتخذ إجراءات فعالة، مما يزيد من سوء الوضع اليوم.


عدد المصادر التي تم تحليلها: 6
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: e6a1717a-0725-43fd-8f42-f419e57b3b41

1 دقيقة و 13 ثانية قراءة