الحكومة اليابانية الجديدة تراقب تقلبات الين

قال كاتسونوبو كاتو، وزير المالية الياباني الجديد، إن الحكومة ستراقب تأثير تقلبات أسعار الصرف، خاصة الين، على الاقتصاد الوطني، وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر. جاء ذلك بعد تراجع الين إلى 149.10 ين مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، نتيجة تقرير إيجابي عن الوظائف الأمريكية في سبتمبر، مما أثر على توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف كاتو، خلال حديثه مع الصحافيين، أن ضعف الين يمكن أن يكون له مزايا وعيوب، مشيراً إلى الحاجة لمراقبة تأثير هذه التحركات السريعة في أسعار الصرف على الأنشطة الاقتصادية وحياة المواطنين. في هذا السياق، حذر أتسوشي ميمورا، المسؤول الياباني لشؤون العملات، من المضاربات في سوق الصرف، مشدداً على أهمية مراقبة التحركات السريعة.

من جهة أخرى، نفى رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا وجود ضرورة لتعديل الاتفاق المبرم مع بنك اليابان في 2013، مؤكداً على استمرارية التعاون معه لمواجهة الانكماش الاقتصادي.

على المستوى الاقتصادي والأسواق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنسبة تفوق 2% بدفع من ضعف الين وارتفاع الأسهم في وول ستريت. أغلق المؤشر مرتفعاً 1.8%، وسجل المؤشر توبكس أيضاً ارتفاعاً بنسبة 1.7%. جاءت هذه الزيادة بعد أن أظهرت بيانات الوظائف الأمريكية تحسنًا، مما عزز معنويات المستثمرين.

مع زيادة عوائد السندات الحكومية، ارتفعت أيضاً أسهم الشركات المالية، مثل شركة ريسونا القابضة، التي سجلت أعلى زيادة. كما حققت أسهم التكنولوجيا أداءً جيدًا، مثل سهم أدفانتست وسهم مجموعة سوفت بنك. كل هذه العوامل تشير إلى تفاؤل المستثمرين حيال الاقتصاد الياباني في ظل الظروف الراهنة.