تُعَد هذه الميزانية الاتحادية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات المالية السابقة، ما يعكس قوة الاقتصاد الإماراتي واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية. يتم اعتماد الميزانية ضمن خطة الميزانية للسنوات “2022-2026”.
أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن توزيع الميزانية على القطاعات الرئيسية، والتي تشمل قطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، قطاع الشؤون الحكومية، قطاع البنية التحتية والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، بالإضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.
تم تخصيص مبلغ 27.859 مليار درهم لقطاع التنمية الاجتماعية والمعاشات، وهو ما يمثل 39 في المئة من إجمالي الميزانية. يتضمن هذا المبلغ 10.914 مليار درهم لبرامج التعليم، و5.745 مليار درهم للخدمات الصحية، و3.744 مليار درهم للشؤون الاجتماعية، و5.709 مليار درهم للمعاشات التقاعدية، و1.746 مليار درهم للخدمات العامة.
أما في قطاع الشؤون الحكومية، فتم تخصيص 25.570 مليار درهم، أي 35.7 في المئة من إجمالي الميزانية. كما تم تخصيص 2.581 مليار درهم لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، و2.864 مليار درهم لقطاع الاستثمارات المالية، و12.624 مليار درهم للمصاريف الاتحادية الأخرى، ما يمثل 17.7 في المئة من إجمالي الميزانية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 38e17088-6d68-4128-9a98-2877ef9c4c8d
