أكد مجلس الضمان الصحي على أهمية الالتزام بحقوق المستفيدين ضمن نظام الضمان الصحي، مشيرًا إلى توجيهات جديدة بشأن التعاملات المالية بين المستفيدين ومقدمي الخدمات الصحية. وأوضح المجلس أن الطبيب المعالج ليس له الحق في طلب تحويل مالي أو استلام أي مبالغ نقدية من المستفيد لأغراض شخصية.
وشدد المجلس على ضرورة أن تتم جميع المعاملات المالية الخاصة بالعلاج عبر القنوات الرسمية المعتمدة، وذلك لضمان الشفافية وتجنب أي ممارسات غير قانونية أو استغلالية. وقد دعا المستفيدين للإبلاغ عن أي انتهاكات لهذا الأمر، مؤكدًا على أن حقوقهم محمية بموجب القوانين المعمول بها.
كما أشار المجلس إلى أن هذه الضوابط المالية تأتي ضمن جهوده لتعزيز الحماية المالية وتوفير بيئة صحية آمنة للمستفيدين، مشددًا على أهمية التحقق من حقوقهم والالتزام بالتعليمات لحماية مصالحهم. تهدف هذه التوجيهات إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان تقديم خدمات صحية بجودة عالية، مع الحفاظ على حقوقهم المالية والوقاية من أي ممارسات غير قانونية.
