باشرت النيابة العامة التحقيق مع وافدين متورطين في تشكيل عصابي للاحتياال المالي، استهدف ضحايا داخل المملكة وخارجها. وكشفت التحقيقات أن المتهمين أنشئا مراكز اتصال في عدة مناطق، واستخدموا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية مدعين أنهم يمثلون جهات حكومية.
نجح الجناة في تنفيذ 177 عملية احتيال، محققين مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال سعودي. خلال تفتيش مقر إقامتهما، تم العثور على أجهزة لوحية وشرائح اتصال وجهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية.
بعد إجراء التحقيقات اللازمة، أُوقف المتهمان وأُحيلت قضيتهما إلى المحكمة، حيث أدينوا وحكم عليهم بالسجن 15 سنة. كما تم فرض غرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهم، وخمسمئة ألف ريال للآخر، بالإضافة إلى مصادرة متحصلات الجريمة وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما. أكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة كل من يسعى لارتكاب مثل هذه الجرائم، مع التأكيد على حماية أموال المواطنين والمقيمين.
