حكومة تركيا تتوقع استمرار تراجع التضخم وتؤكد المضي في إصلاح الاقتصاد

توقع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي استمرار تراجع التضخم، مشيراً إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بسرعة لتحسين الاقتصاد وفقاً لبرنامج الحكومة متوسط المدى. وبدأت عمليات التراجع في التضخم منذ يونيو الماضي، في الوقت الذي غيّر فيه بنك “غولدمان ساكس” توقعاته للتضخم في تركيا حتى نهاية العام من 40 إلى 44%.

في بيان صدر بعد اجتماع للمجلس برئاسة نائب الرئيس التركي، أكد المجلس أن الحكومة تهدف إلى تحسين الاقتصاد وجعله مستداماً. البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أُطلق العام الماضي، يظهر نتائج إيجابية، حيث يستمر تراجع معدلات التضخم والنمو بشكل متوازن. كما يشير البيان إلى انخفاض العجز في الحساب الجاري وزيادة احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية.

تحتوي الأرقام المنشورة حديثاً على تراجع سنوي في التضخم، حيث بلغ معدل التضخم 49.38% خلال سبتمبر، وهو ما يتماشى مع الانخفاض الملاحظ منذ عام 2021. ومع ذلك، أظهرت مجموعة من الخبراء أن معدل التضخم المتراكم ما زال مرتفعاً عند 88.63% في نفس الفترة، مما يشير إلى مشكلات هيكلية مستمرة في الاقتصاد.

على الرغم من الإشادات بتراجع التضخم من قبل الرئيس إردوغان، يرى الخبراء أن الوضع لا يزال يتطلب إجراءات إضافية. وقد أدى الجمع بين ارتفاع أسعار الاستهلاك والضغوط الاقتصادية إلى تكهنات حول زيادة الحد الأدنى للأجور في الأشهر المقبلة، مما قد يؤثر سلباً على مستويات التضخم في المستقبل.

بالنسبة للسياسات النقدية، تمت الإشارة إلى تأجيل خفض أسعار الفائدة إلى يناير 2025 بدلاً من نوفمبر، مما يعكس القلق من التضخم المرتفع الحالي وتأثيره على القوة الشرائية للأسر.