إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

تتوقع إيطاليا إعلان إصلاح تنظيمي للأسواق المالية قبل نهاية هذا العام، حيث تعمل الحكومة على مواجهة الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخزانة أن الحكومة تعمل على مراجعة قانون النص الموحد للمالية، وهو القاعدة الأساسية لتنظيم الأسواق المالية في البلاد.

يواجه الاقتصاد الإيطالي تحديات كبيرة، حيث تتكون معظم الشركات من مؤسسات صغيرة تعاني للوصول إلى أسواق رأس المال والديون. وقد شهدت إيطاليا تدفقات كبيرة للخارج من سوق الأوراق المالية، كما قامت بعض الشركات الكبيرة مثل “كامباري” و”ستيلانتيس” بنقل قواعدها القانونية إلى الخارج للاستفادة من بيئات حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وأشار وزير الاقتصاد فيديريكو فريني إلى أنهم بدأوا العمل على هذه الإصلاحات منذ مارس الماضي ويتوقعون تحقيق نتائج قبل نهاية العام. وقدمت إيطاليا مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على النمو الخارجي، مع السماح للمساهمين الرئيسيين، وغالبًا ما يكونون من عائلات مؤسِّسة، بالاحتفاظ بالسيطرة على الشركات.

ومع ذلك، قوبلت هذه الإجراءات بانتقادات من بعض المستثمرين المؤسسيين. وأكد فريني في مؤتمر أنه يجب أن تكون هناك فرصة لأصحاب المصلحة لتقديم آرائهم حول الإصلاح خلال مناقشاته في البرلمان. وأوضح أنه تم التشاور مع جميع الأطراف المعنية، وسيكون هناك مجال للعمل معًا أثناء مناقشة مشروع القانون في البرلمان.

قُدِّم قانون “النص الموحد للتمويل” في التسعينات، حينما كان ماريو دراغي يشغل منصب مدير عام وزارة الاقتصاد، وتم تعديله عدة مرات منذ تطبيقه. ولإعداد تعديل رئيسي، شكلت وزارة الاقتصاد مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة هذا العام.