حافظ بنك إسرائيل على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، حيث أبقى عليها عند 4.50% في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتسم بتسارع التضخم وتراجع النشاط الاقتصادي الناتج عن الحرب المستمرة مع حركة «حماس» في غزة وتوترات مع «حزب الله» في لبنان. وأعربت اللجنة النقدية عن قلقها من زيادة علاوة المخاطر التي يتحملها المستثمرون في إسرائيل بعد اندلاع النزاع في 7 أكتوبر 2023.
وفي سياق ذلك، أكد محافظ البنك، أمير يارون، أهمية تقييمات وكالات التصنيف الائتماني، مشيراً إلى أن الوضع الراهن يعكس المخاطر التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي. وأشار إلى ارتفاع علاوة المخاطر بسبب التوترات الإقليمية، وزيادة الفارق بين سندات الحكومة الإسرائيلية والسندات الأميركية.
وذكرت اللجنة النقدية في بيانها أنها لاحظت زيادة ملحوظة في التضخم، المدفوع بتقلص العرض في السوق. ووفقًا لتوقعات موظفي الاقتصاد الكلي، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5% في عام 2024 وبنسبة 3.8% في عام 2025، مما يمثل تناقصاً ملحوظاً مقارنة بالتوقعات السابقة.
كما أظهر الاقتصاد زيادة طفيفة في النشاط خلال الربع الثالث، في حين يستمر سوق العمل ضيقاً وسط القيود على العرض. ولا تزال أسعار العقارات ترتفع، مع بقاء حواجز كبيرة أمام نشاط البناء.
تواجه إسرائيل تحديات جيوسياسية أدت إلى تخفيض تصنيفها الائتماني وزيادة المخاطر الاقتصادية. ورغم ذلك، كانت التأثيرات على الأسواق المالية العالمية معتدلة، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي. وتتجه السياسة النقدية نحو الحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد في ظل الحرب المستمرة، مع مرونة في تحديد مسار سعر الفائدة بناءً على التضخم والأوضاع الاقتصادية.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 9
المصدر الرئيسي : aawsat.com
post-id: 687ef721-fe11-41ac-8ace-3067808b252f
