أكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن جميع أنشطة الصيد ممنوعة تمامًا داخل نطاق المحمية، باستثناء محمية الشمال للصيد المستدام. يتيح هذا التنظيم للراغبين في الصيد ممارسة هوايتهم من نوفمبر 2024 حتى مارس 2025، شرط الحصول على التصاريح اللازمة والامتثال للمعايير البيئية.
ويعتمد تنظيم الصيد المستدام على تحديد دقيق للنطاقات والأوقات وأعداد الصيد المسموح بها، مما يعزز جهود مراكز الإكثار لزيادة أعداد الطرائد، ويعكس التزام الهيئة بمبادئ الاستدامة وحماية الحياة الفطرية.
كما تسعى الهيئة للحفاظ على الكائنات الفطرية وموائلها، خاصة الأنواع المهددة بالانقراض، كجزء من استراتيجيات تعزيز التوازن البيئي. وتستمر الهيئة في تنفيذ جولات ميدانية للرقابة البيئية باستخدام تقنيات حديثة، مع اتخاذ إجراءات بحق المخالفين بالتعاون مع الجهات المعنية.
وتؤكد الهيئة على أهمية مكافحة الصيد الجائر، مما يعكس التزامها بحماية البيئة لضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
