يتوقع التقرير، الذي يصدر قبل إعلان وزارة الخزانة الأميركية تقريرها النهائي، أن يتجاوز هذا العجز عجز السنة المالية 2023، الذي بلغ 1.7 تريليون دولار، بنسبة 11%. ومع ذلك، فإنه أقل قليلاً من العجز المقدر سابقاً والذي بلغ 1.9 تريليون دولار.
في سياق آخر، أكدت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، التزامها بمسؤولية مالية أكبر مقارنة بمنافسها الجمهوري دونالد ترامب. تعهدت هاريس بتمويل أي نفقات جديدة من خلال زيادة الضرائب في مجالات أخرى. وأشار تقرير لجنة الميزانية الاتحادية إلى أن خطط ترامب قد ترفع الدين الاتحادي بمقدار 7.5 تريليون دولار، وذلك ضعف المبلغ المتوقع بمخطط هاريس البالغ حوالي 3.5 تريليون دولار.
بعد انخفاض كبير في العجز عامي 2021 و2022 نتيجة تحسن الاقتصاد وانخفاض الإنفاق المرتبط بالجائحة، عاد العجز للارتفاع بشكل ملحوظ. يتوقع مكتب الميزانية أن العجز الاتحادي “الأساسي” سينمو ليصل إلى 22 تريليون دولار خلال العقد المقبل إذا لم تتغير القوانين الحالية.
كما أشار المكتب إلى ارتفاع إجمالي العوائد بنسبة 11% ليصل إلى 4.918 تريليون دولار مدفوعاً بزيادة الضرائب. وأبرز نمو الإنفاق كان في الفائدة على الدين العام، التي ارتفعت بنسبة 34% لتصل إلى 950 مليار دولار، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
تأثرت حسابات العجز في عام 2023 بإلغاء خطة الرئيس جو بايدن لإعفاء قروض الطلاب، والتي قُدرت تكلفتها بنحو 330 مليار دولار قبل أن تُلغى. وبدون هذا الإلغاء، كان العجز للعام الماضي سيتجاوز تريليوني دولار.
عدد المصادر التي تم تحليلها: 10
المصدر الرئيسي : CNN – CNN الاقتصادية
post-id: 7f02a83f-4c6b-40ba-8c18-818520fcf8ec
